تعد قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

تنتظر البلاد مرسوما جديدا من قيس سعيّد يحدد فيه الموازنة الجديدة للدولة في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانتظار لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أكّد القائمون عليه موافقة الحكومة التونسية على جل الشروط ومن أهمها بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم.

وجدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، نفسها وسط عاصفة من النقد والاستنكار، بعد تبادلها للتحية والابتسامات مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

تولى الرئيس قيس سعيد وبحكم الأمر الواقع جميع الصلاحيات من خلال التذرع بالمادة 80 من الدستور لتأكيد وجود خطر داهم، وبالتالي تجميد مجلس نواب الشعب، وحل حكومة هشام المشيشي التي عينها، وإمكانية الحكم عبر المراسيم الرئاسية.

أكدت مجلة جون أفريك الفرنسية أن قيس سعيد أعد قائمة بالفعل لتوقيف 20 ألفا من الشخصيات التونسية ممن شغلوا مناصب إدارية عليا في الدولة على مدى السنوات العشرين الماضية، وعليهم إثبات أنهم لم يقوموا بإثراء أنفسهم بشكل غير قانوني.